مبنا و اساس علمى و استدلالى ، براى وصيّت به منع يا اجازه ، بايد يك حكم داشته باشند ، زيرا همان گونه كه اشاره شد برگشت مسئله به نقش و تأثير خواست شخص در تغيير حكم است ، چه به صورت اثبات يا به صورت نفى . بر اين اساس ، براى بررسى كامل مسئله وصيّت ، بايد دو حالت مختلف را از يكديگر تفكيك كرد و هريك را جداگانه مورد بحث قرار داد : 1 . تأثير وصيّت به كالبد شكافى ، در حكم اوّلى حرمت ( بنا بر نظريهء مشهور كه قائل به حرمتند ) . 2 . اثر وصيّت به عدم كالبد شكافى ، بر حكم ثانوى جواز . بررسى حالت نخست در اين حالت همان گونه كه اشاره شد ، دو نظر متفاوت وجود دارد ، برخى مىگويند : وصيّت نافذ و در نتيجه كالبد شكافى جايز است و بعض ديگر مىگويند وصيّت باطل است و كالبد شكافى نيز جايز نخواهد بود . براى اثبات نظريهء نخست اين‌گونه استدلال شده است كه حرمت كالبد شكافى از باب ممنوع بودن اهانت و هتك حرمت است ، يعنى چون كالبد شكافى موجب بىاحترامى و اهانت نسبت به جسد ميّت مىشود ، حرام است و در صورت وصيّت كردن و اجازهء كالبد شكافى دادن ، اهانت و هتك حرمت صادق نيست و بنابراين حرمت شرعى ندارد . اين دليل در حقيقت ، بر دو پايه استوار است : يكى اينكه شخص ، ملكيت يا حد اقل يك نوع سلطه بر جسم خود دارد كه اين حق را به او مىدهد تا وصيّت به كالبد شكافى كند و چنان‌چه هيچ‌گونه اختيارى نمىداشت ، وصيّت او نادرست بود ؛ ديگر اينكه شخص مىتواند حرمت و احترام خود را از خود سلب كند . اثبات هر دو مطلب دشوار مىنمايد . امّا مطلب نخست براى اينكه گرچه انسان اختيار اعضا و اندام‌هاى خود را دارد كه از آن‌ها هرگونه كه بخواهد بهره بگيرد ، امّا اختيار از بين بردن و نابود كردن يا ضرر رساندن به آنها را ندارد : « لا ضرر و لا ضرار في